غزة/ دعاء الحطاب:
لم تعد المظاهرات الأوروبية المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية مجرد تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، أو احتجاج على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بل أخذت تتجه نحو مطالب سياسية أكثر وضوحًا، تتجاوز الشعارات إلى الدعوة لوقف تصدير السلاح، وفرض العقوبات، ومراجعة العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع "إسرائيل".
وفي أحدث مظاهر هذا الحراك، شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مظاهرة حاشدة تحت شعار «الخط الأحمر»، شارك فيها أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات المنظمين، في مؤشر على اتساع دائرة الرفض الشعبي للسياسات الإسرائيلية، وتزايد الفجوة بين مواقف الشارع الأوروبي وحسابات حكوماته.
ورفع المشاركون، الذين ارتدى كثير منهم اللون الأحمر، الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء الدعم الهولندي لإسرائيل، في تحرك نظمته ائتلافات تضم 13 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام، ليكون رابع احتجاج ضمن سلسلة مظاهرات «الخط الأحمر» التي شهدتها هولندا منذ عام 2025.
وعقب المظاهرة، أقر وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن بتنامي قلق المواطنين إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل"، معتبرًا أن شعورهم بالعجز تجاه ما يجري مفهوم ومبرر، ومؤكدًا استمرار جهود بلاده لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتطرح هذه التحركات تساؤلات بشأن ما إذا كان التضامن الشعبي الأوروبي قد دخل مرحلة جديدة، يمكن أن تتحول فيها المظاهرات إلى أداة ضغط على الحكومات، تدفعها إلى مراجعة سياساتها وعلاقاتها مع إسرائيل.
من التعاطف إلى الضغط
ويرى الكاتب والمختص بالشأن السياسي محمد شاهين أن مظاهرة أمستردام تجاوزت في دلالاتها حدود الاحتجاج التقليدي، وعكست اتساع الفجوة بين السياسات الإسرائيلية والمزاج العام الأوروبي، خصوصًا أن مطالب المشاركين لم تقتصر على إدانة الانتهاكات، بل امتدت إلى المطالبة بوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع "إسرائيل".
وأوضح شاهين، في حديثه لـ"الاستقلال"، أن ارتداء اللون الأحمر ورفع شعار «الخط الأحمر» حملا رسالة سياسية وأخلاقية تعبر عن رفض استمرار الانتهاكات، وتضع الحكومات الأوروبية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وأشار إلى أن التضامن مع فلسطين يشهد انتقالًا تدريجيًا من التعاطف الإنساني إلى الاشتباك السياسي مع السياسات الحكومية، إذ بات المتظاهرون يطالبون بوقف تصدير السلاح، وفرض قيود تجارية، وتعليق الاستثمارات المرتبطة بالاحتلال، وممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل.
وأكد أن أهمية هذا التحول تكمن في انتقال المطالب من مخاطبة الضمير الإنساني إلى التأثير في مؤسسات صنع القرار ومصادر القوة الاقتصادية والعسكرية، مشددًا على أن وقف تصدير السلاح يمثل خطوة تتجاوز الإدانة السياسية إلى الضغط المادي المباشر.
ولفت إلى أن اتفاقية تجارة الأسلحة لعام 2013، إلى جانب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، تفرض على الدول مسؤوليات قانونية تتعلق بتقييم مخاطر تصدير الأسلحة، وعدم السماح بنقلها عندما تتوافر الشروط القانونية المانعة لذلك.
وفي قراءته لتأثير الحرب على غزة في صورة "إسرائيل" داخل المجتمعات الأوروبية، أوضح شاهين أن المشاهد القادمة من القطاع، بما حملته من قتل للأطفال والنساء، وتدمير للمنازل والمستشفيات والخيام، ومظاهر التجويع، أحدثت تصدعًا في الصورة التي سعت إسرائيل إلى ترسيخها لعقود باعتبارها دولة ديمقراطية تخوض حروبًا دفاعية.
وأضاف "أن هذا التحول امتد إلى أوساط أكاديمية وحقوقية ونقابية ودينية، ولم يعد مقتصرًا على الحركات اليسارية والمناهضة للحروب، لكنه حذر من الخلط بين تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل وبين انهيار تحالفاتها الاستراتيجية"، مؤكدًا أن التأثير الحقيقي يتطلب نقل هذا الغضب إلى المؤسسات والبرلمانات ومراكز القرار.
وتتجاوز أهمية الحراك الأوروبي، وفق قراءة شاهين، حجم المشاركة في المظاهرات إلى قدرته على الاستمرار وتطوير أدواته؛ إذ إن تكرار احتجاجات «الخط الأحمر» في هولندا، بمشاركة عشرات ومئات الآلاف خلال عامي 2025 و2026، يعكس اتساع قاعدة التعبئة الشعبية وتطور التنظيم.
وشدد على ضرورة استثمار هذا الزخم من خلال بناء علاقات مؤسسية بين القوى الفلسطينية والنقابات والجامعات والمنظمات الحقوقية والأحزاب الأوروبية، وتوظيف الأدلة والشهادات الميدانية في مخاطبة البرلمانات والمحاكم والمؤسسات الدولية، بما يحول التضامن إلى مسار سياسي وقانوني مستدام.
اختبار الحكومات
من جانبه، يرى الباحث في العلاقات الدولية محمد الأغا أن مظاهرة أمستردام تعكس تحولًا في المزاج الشعبي الأوروبي تجاه "إسرائيل"، وتراجع قدرتها على الاحتفاظ بصورة الدولة التي تحظى بتأييد أخلاقي وسياسي تلقائي داخل المجتمعات الغربية.
وأوضح الأغا، في حديثه لـ"الاستقلال"، أن الحراك يكشف عن فجوة متزايدة بين الشارع الأوروبي وحكوماته؛ فبينما تنطلق المواقف الشعبية من اعتبارات إنسانية وحقوقية متأثرة بما يجري في غزة، تخضع مواقف الحكومات لحسابات المصالح الاستراتيجية والتحالف مع الولايات المتحدة، والتعاون العسكري والاقتصادي، إلى جانب الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن تحويل هذا الحراك إلى ضغط سياسي فعلي يتطلب استمراره واتخاذه طابعًا تنظيميًا ومؤسسيًا، عبر الأحزاب والنقابات والجامعات والمنظمات الحقوقية، والانتقال من ساحات التظاهر إلى البرلمانات ومراكز صناعة القرار.
واعتبر أن المطالب بوقف تصدير السلاح وفرض العقوبات تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تنقل النقاش من إدانة الانتهاكات الإسرائيلية إلى مساءلة الدول التي توفر الأدوات والإمكانات التي تساعد على استمرارها، وتضع مصداقية الالتزام الأوروبي بالقانون الدولي أمام اختبار حقيقي.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، استبعد الأغا حدوث قطيعة أوروبية شاملة مع "إسرائيل" في المدى القريب، لكنه رجح استمرار تآكل شرعيتها الشعبية والسياسية، واتساع الضغوط المطالبة بمراجعة العلاقات معها.
الرهان على الاستدامة
أكد الأغا أن المظاهرات، رغم أهميتها في تشكيل الرأي العام، لا تصنع وحدها قرارات سياسية، ما لم تتحول مطالبها إلى ضغوط منظمة على الحكومات والمؤسسات المعنية.
وبين اتساع الاحتجاجات الشعبية واستمرار الحسابات السياسية للحكومات الأوروبية، يبقى التحدي الأساسي في قدرة هذا الحراك على الانتقال من الشارع إلى القرار، وتحويل التضامن مع الفلسطينيين إلى إجراءات ملموسة، تضع حدًا لتصدير السلاح، وتدفع نحو مراجعة العلاقات مع إسرائيل، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
فالمعيار الحقيقي لنجاح هذا التضامن لن يكون بعدد المتظاهرين الذين يملؤون الميادين الأوروبية، وإنما بقدرته على جعل استمرار الاحتلال والانتهاكات مكلفًا سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا، لإسرائيل وللدول التي توفر لها الدعم والحماية.
التعليقات : 0